ناقش برنامج عين على القدس الذي عرضه التلفزيون الأردني أمس الاثنين، تصاعد اعتداءات وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين اليهود تجاه المسيحيين والكنائس في القدس والضفة الغربية من حيث عددها وتنوعها.

ووفقا لتقرير البرنامج المعد في القدس، تشهد القدس والضفة الغربية منذ مطلع العام الحالي تصاعدا ملحوظا في حجم المضايقات والاعتداءات التي تستهدف المسيحيين ومقدساتهم على يد المستوطنين مقارنة بالأعوام السابقة في ظل تنامي المخاوف من تراجع الحريات الدينية، واتساع نطاق الانتهاكات التي تطال الأفراد والمؤسسات المسيحية، مشيرا إلى أن مركز بيانات الحرية الدينية كشف مؤخرا، في عرض لبياناته في القدس، عن توثيقه لأكثر من 88 حادثة اعتداء ومضايقة ضد المسيحيين منذ بداية العام الحالي، من بينها 63 حادثة تم تسجيلها خلال الربع الثاني من العام.

وأشار التقرير الى أن كل هذه المعطيات تشير إلى أن العام الحالي قد يشهد أكبر عدد من الاعتداءات، متجاوزا الرقم المسجل في العام الماضي البالغ 181 حادثة.

وأوضح أن رؤساء الكنائس قاموا بتوجيه انتقادات إلى شرطة الاحتلال، لتقاعسها في ملاحقة مرتكبي هذه الاعتداءات والتحقيق فيها بصورة فعالة، في ظل وجود وزير الأمن الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، الذي أثارت تصريحات كثيرة له جدلا واسعا، ما يعتبر خطرا كبيرا لأن "شرعنة هذه الاعتداءات تأتي من قبل رأس الهرم السياسي"، بحسب ما أكده الباحث المقدسي نبيل عبدالله.

وأكد التقرير أن تصاعد هذه الاعتداءات يتزامن مع تواصل وتصاعد استهداف حكومة الاحتلال الإسرائيلي للأملاك المسيحية في القدس المحتلة، كقيام بلدية الاحتلال وسلطة الطبيعة والحدائق باقتحام أرض تاريخية تابعة لدير الروم الأرثوذكس في بلدة سلوان في القدس المحتلة، وإقامة سياج حولها، في خطوة واضحة لتمهيد الطريق لمصادرتها بذريعة تحويلها إلى منطقة لـ"البستنة"، بعد أن قامتا بطرد ممثل البطريركية من الموقع ومصادرة معداته، كما قامتا باقتلاع الأشجار من الأرض، فيما وصفته البطريركية بانتهاك واضح للقانون الدولي وحقوق الملكية الخاصة والمكانة الدينية التي تمثلها الكنائس في الأرض المقدسة.

من جهته، قال منسق مكتب مجلس الكنائس العالمي في القدس يوسف ضاهر، إن ما يميز اعتداءات هذا العام هو عددها الكبير ونوعيتها، حيث شملت المسيحيين والكنائس والقائمين عليها، كعدم السماح للمصلين ورجال الدين المسيحيين بالوصول إلى الكنائس، إلى جانب التضييق على الكنائس بشتى الطرق والاعتداء عليها، والمبالغة بالضرائب "الأرنونة" المفروضة عليها وعلى ممتلكاتها والمؤسسات التابعة لها.

بدوره، تحدث النائب البطريركي للاتين في القدس وليم شوملي، عن قيام مستوطن بالإعتداء على راهبة وقام بضربها بشكل عنيف حيث كان ينوي قتلها لولا تدخل أحد المارة ومنعه من ذلك.

وأكد شوملي أن الاعتداءات على المسيحيين والكنائس في القدس والضفة الغربية تتصاعد بشكل خطير، حتى تطورت الآن لمحاولة القتل، كما تجاوزت الاعتداءات على الكنائس من الكتابات على الجدران إلى محاولات حرقها وتدميرها والاعتداء على تماثيل السيد المسيح، كما حدث أخيرا في إحدى كنائس القدس، مبينا أن هنالك الكثير من الاعتداءات ضد المسيحيين لم توثق ولم يتم ذكرها.

وعن موقف الفاتيكان تجاه القضية الفلسطينية وهذه الاعتداءات، قال شوملي إنه موقف الفاتيكان تجاه القضية الفلسطينية ثابت، حيث إن الفاتيكان تطالب منذ عقود بحل الدولتين ووضع خاص للقدس، كما طالبت بضمانات دولية بحيث لا يتصرف "الحاكم في القدس" وطالبت أيضا بضمان الحرية الدينية للفلسطينيين.

من جانبه، أكد رئيس التجمع الوطني المسيحي في الأراضي المقدسة ديميتري ديلياني، أن الشعب الفلسطيني برمته يتعرض لعملية تطهير عرقي وحرب إبادة، وأن ما تتعرض له الكنائس والوجود المسيحي في القدس لا يخرج عن السياق العام للتصعيد الدموي ضد الفلسطينيين جميعا.

وأوضح أن استهداف الكنائس يقع في صلب الدعاية الصهيونية التي تحاول نزع الطبيعة المتنوعة للشعب الفلسطيني وعلاقاته التي تتسم بالوئام بين مختلف ثقافاته عبر التاريخ، مشيرا إلى أن الاحتلال يحاول النيل من عناصر الوحدة الوطنية الفلسطينية، ومنها المسيحي والكنسي من خلال مطاردة رجالها الذين يتحدثون عن الوحدة الوطنية.

وأضاف إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتحدث عن حماية المسيحيين في العلن، بينما يقوم فعليا بتوفير الغطاء الأمني والسياسي للجرائم التي ترتكب ضدهم، مشددا على أن ذلك يعود لعدة أسباب، أهمها أنه يرى في هذه الاعتداءات ودعمها مكسبا سياسيا يساعده في الحفاظ على ائتلافه الحكومي العنصري.

--(بترا)